تكليفات عاجلة من وزير البترول لضمان حقوق العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لكافة شركات قطاع البترول، بما في ذلك الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، للتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على مستحقاتها كاملة دون نقصان، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد الوزير على ضرورة تحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بمواقعها ومشروعاتها، مع توثيق ذلك بصورة رسمية. كما وجه بالتأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات وامتثالها لأحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة في القطاع.

وكلف الوزير مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لرصد الالتزام وتقييم موقف العمالة المتعاقدة.

وجاءت هذه التوجيهات على خلفية الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية «أبسكو»، واستعراض التحديات المتعلقة بالعمالة المتعاقدة عبر مقاولي الباطن، في إطار حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مع التأكيد على دور قطاع البترول في رعاية العنصر البشري ودعمه.